به گزارش سلام لردگان - مجيد جليل سرقلعه، اظهار داشت: در مورد خريد و فروش مسکن مهر خلا قانوني وجود دارد و بايد دولت و به ويژه وزارت راه و شهرسازي تدابير لازم را براي قانونمند کردن معامله مسکن بينديشد.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: در ابتداي آغاز طرح مسکن مهر به دليل تعجيلي که در تحويل دادن واحدها به متقاضيان وجود داشت، فکري براي خريد و فروش مسکن مهر نشد و راهکاري براي معامله آن انديشيده نشد.
وي تصريح کرد: از آنجا که دولت راهکاري براي خريد و فروش مسکن مهر اتخاذ نکرده است و خلا قانوني در اين زمينه وجود دارد، پاي دلالان و واسطه ها به خريد و فروش مسکن مهر باز شده است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با انتقاد از نبود نظارت بر مسکن مهر گفت: اگر دولت و وزارت راه و شهرسازي نظارت لازم را بر مسکن مهر انجام مي داد هيچ گاه دلالان و واسطه ها وارد خريد و فروش واحدها نمي شدند.
جليل سرقلعه با اشاره به اينکه افزايش قيمت مصالح ساختماني موجب تاخير در تحويل واحدهاي مسکن مهر شده است، عنوان کرد: متاسفانه افزايش قيمت مصالح ساختماني موجب بهانه تراشي برخي از پيمانکاران براي تاخير در تحويل واحدهاي مسکن مهر شده و مشکلاتي را براي متقاضيان به وجود آورده است.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه رشد نرخ مصالح ساختماني بهانه اي براي افزايش قيمت مسکن مهر شده است، گفت: از زماني که افزايش قيمت مصالح ساختماني آغاز شد اين احتمال داده مي شد که تاثير منفي خود را بر قيمت مسکن و به ويژه قيمت مسکن مهر بر جا بگذارد اما متاسفانه نبود نظارت بر بازار مصالح ساختماني بر اين موضوع دامن زد.( تابناك)